تم التبليغ عن أول حالة عدوى بفيروس كوفيد 19 في السودان بالخرطوم بتاريخ العشرين من مارس لعام 2020. وقد بلغ عدد الحالات المبلغ عنها بتاريخ السابع من أكتوبر لعام 2020 ال 13,600 حالة كما بلغت الوفيات ال 836 حالة وفاة. سجلت معظم هذه الحالات بالخرطوم وهي أكبر مدينة بالبلاد والتي يمكن الوصول فيها للفحوصات بأسهل صورة في السودان[1].  ووفقًا ل الإحصاء العالمي، فإن معدل الوفيات يبلغ ال 6.1% وهو معدل عالٍ مقارنة بعدة دول أخرى. وفي سياق آخر، فقد تم التبليغ عن عدد قليل من الإصابات والوفيات بولاية وسط دارفور الموجودة بغرب السودان.

لقد تم التبليغ عن حالات ضئيلة جدًا في وسط دارفور ولكن في المقابل فقد أمضى سكان المنطقة شهورًا تحت وطأة إجراءات حازمة وضعت لاحتواء الوباء، في حينٍ قامت فيه وزارة الصحة بالعمل على تشجيع إتباع إجراءات النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض وهي إجراءات مشهورة وشبه قياسية حاليا.
تم تقييد حركة المواصلات العامة بين الولايات في خطوة كانت جزءًا من حظر صحي على مستوى قومي، وذلك للحد من انتشار الوباء من منطقة إلى أخرى، كما تم إغلاق الأسواق المركزية والمتاجر والمشاريع والمكاتب الحكومية، وإضافة لذلك فقد تم فرض حظر للتجوال مع توجيه السكان للبقاء في بيوتهم- وكل ذلك في جهد لمنع التجمعات.

عندما بدأ الوباء كنت وقتها أعمل بالمشاركة مع جامعة تفتس على إجراء بحث عن نظم المعيشة المرنة بدارفور، ولكن وبعد انتباهي لعدم إتباع السكان لغالبية التوجيهات الصحية فقد قررت تحويل اهتمامي إلى توثيق مجرى الأحداث بولايتي. لقد قمت بإجراء مقابلات- عن طريق الهاتف- مع عدد من أعضاء وزارة الصحة والمنظمات ذات الصلة بالتخطيط الصحي بالإضافة إلى القادة المجتمعيين، وقد تحدثت معهم عن سبب امتناع المواطنين عن إتباع الإرشادات الموصى بها من وزارة الصحة والمنظمات الخاصة الموجودة بالولاية.  لقد قمت باستكشاف عدد من التحديات التي تواجهها المنظمات في إقناع المواطنين بالالتزام بالتدابير الاحتوائية، بالإضافة للمصاعب التي يواجهها السكان في الالتزام بالإجراءات- حتى عند اقتناعهم بضرورتها. إضافة لذلك فقد قمت بإجراء مقابلات مع منظمات إنسانية بالمنطقة من أجل فهم كيفية دعمهم للسكان في وسط هذه الأزمة. رغمًا عن الجفاف النسبي الذي تعانيه فإن منطقة غرب السودان النائية هي قطر فريد له تحديات فريدة. إن أغلب التحديات المذكورة في هذه الدراسة هي قضايا مماثلة لما يتم التبليغ عنه في أرجاء العالم المختلفة.

 الصعوبات في مشاركة الرسائل المقنعة

وضح ممثلو وزارة الصحة والمنظمات الغير حكومية صعوبة مشاركة الرسائل مع المواطنين، زيادة على صعوبة الالتزام بالتوجيهات من قبل المواطنين ودعنا لا نتطرق لأمر ضمان استلام الجميع للرعاية اللازمة وترجع صعوبة الأمر للأسباب التالية:

•  قامت عمليات قطع الطريق والصراعات العرقية والسياسية بالحد من حرية حركة بعض المنظمات العاملة على نشر التوجيهات الصحية.
• قام مزودو الخدمات الصحية ذوو الضعف المزمن بإيقاف عملهم عند توقف المواطنين عن التوجه إلى العيادات من أجل الفحوصات الروتينية- سواء كان ذلك نتيجة لعدم المقدرة على الذهاب أو نتاج الخوف.
• تعمل المؤسسات الصحية الحكومية- ومن ضمنها المراكز العلاجية- بقدرة استيعابية أقل (نتيجة لنقص عدد العاملين).
• إن الميزانية المتوفرة للنشاطات ذات الصلة بأمر الوباء محدودة جدًا أو شبه منعدمة.
• قامت بعض المنظمات بالعمل على مساق غير متوافق مع مخططات وزارة الصحة وأولوياتها.
• لم يتعاون الكثيرون بتغيير عاداتهم لأجل إتباع إرشادات الحظر الصحي، سواء كان ذلك نتيجة لعدم الرغبة أو عدم المقدرة.
• كان من الازم على المواطنين تحقيق احتياجاتهم اليومية في مواقع ذات بنية تحتية محدودة. مثال على ذلك مهمة جلب المياه من نقاط تشاركية للتجمع وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى الازدحام في هذه المواقع.
• لم يكن لدى المواطنين رغبة في تغيير عاداتهم الاجتماعية كالمصافحة وجلسات الطعام الجماعية الرمضانية.
• إن عددًا كبيرًا من العائلات تعيش في بيئة مزدحمة، حيث تسكن العائلة الممتدة في منزل واحد ذو غرف محدودة.
• إن عددًا كبيرًا من المواطنين أمي ولديه مستوى تعليمي محدود لا يسمح له بقراءة واستيعاب الرسائل الصحية.

لقد قامت بعض المنظمات غير الحكومية بدعم وزارة الصحة عن طريق عملها على تشجيع رسائل التباعد الاجتماعي. ولكن رغم ذلك فإن غالبية الوكالات الإنسانية والتنموية أجابت عند سؤالها عن استجابتها للوباء عن تركيزها على نشاطات معيشية مماثلة لم يتم تطبيقها بصورة اعتيادية ضمن إطار برامجهم التنموية المتواصلة، ومثال على ذلك:

• توزيع المواعز الحلوبة على العائلات التي تحوي أطفالاً معانين من سوء التغذية.
• توزيع الحبوب (الخضروات والدخن والفواكه).
• توزيع معدات الحراثة.
• العمل على تقديم منح صغيرة لمجموعات التوفير القروية وجمعيات الادخار والإقراض والجمعيات التعاونية.
• عمليات التلقيح وبرامج التغذية التكاملية للمواشي.

على الرغم من تشديد المجتمعات على الرابط بين الحالة المعيشية والعوائق أمام الامتثال للتدابير الاحتوائية، فإن عددًا كبيرًا من النشاطات التي قامت المنظمات غير الحكومية بذكرها لا تعمل على تحسين الوضع المعيشي بصورة سريعة الفعالية إضافة إلى اعتمادها على مخالفة المواطنين للتدابير الاحتوائية من أجل الاستفادة منها. ومثال على ذلك هو وقوع أولى أيام الجائحة في موسم الزراعة، وهي فترة ذات أهمية بالغة للمزارعين.  إن توزيع معدات الحراثة والحبوب في ذلك الوقت كان سيكون خطوة مرحبًا بها لدرجة عالية، ولكنها ستتطلب من المواطنين السفر إلى مناطق خارج محيط القرية بالإضافة إلى العمل في مجموعات من أجل الاستفادة منها- وهو ما يعارض التدابير الاحتوائية. تستهدف المنح الصغيرة في غالب الوقت دعم المشاريع الصغيرة وهو نشاط آخر يتعارض مع التدابير الاحتوائية.

إننا على ظن بأن أحد أعظم التحديات الضمنية التي تمت مواجهتها في إقناع السكان بالامتثال للتوجيهات الاحتوائية هي عدم تصديق عدد كبير من أعضاء المجتمع- وخصوصًا في المناطق الريفية- بوجود الوباء أو انتشاره بصورة كافية لتبرير تغيير النشاطات اليومية.

 الصعوبات في الامتثال للرسائل الصحية

قام الممثلون المجتمعيون بتنويرنا عن جانب آخر فيما يتعلق بالعوائق الحائلة عن الامثال بالتدابير الاحتوائية. لقد قام الممثلون بذكر الأعراف المجتمعية كعائق مثلما فعلت وزارة الصحة، ولكنهم قد قاموا بالتشديد خصوصًا على القيود العملية.

إن موارد المياه محدودة في هذا المناخ الجاف كما يعتبر الصابون منتجًا مكلفًا. من الاعتيادي أن يقوم السكان باستعمال المياه عند استعمال المرحاض وقبل الصلوات، ولكنهم غير متعودين على غسل يديهم بالصابون بصورة دورية. بالإضافة لذلك فإن الحياة الريفية تتطلب في غالب الوقت تواصلاً بين أكثر من عائلة وذلك نسبة لسكن عائلات عديدة بقرب بعضها من أجل إمداد بعضهم بالدعم المتبادل. تحوي معظم القرى نقطة مركزية لتوزيع المياه المنزلية النظيفة، وهو ما يعمل على جذب مجموعات من السكان في الفترات الصباحية والمسائية.

لقد أتت بداية الحظر الصحي قبل فترة وجيزة من قدوم الموسم الزراعي المطري الأساسي وقد استمر الحظر طول فترة الموسم.  تعتمد معظم المنازل في ريف دارفور على مزيح من الزراعة ورعي الماشية. ويعتبر العمل في المواسم المطرية بالغ الأهمية من أجل توفير الدخل والطعام لبقية العام. إن عزف السكان عن الزراعة وإتباعهم للتدابير الاحتوائية يعرضهم لخطر انعدام الأمن الغذائي والوقوع بالفقر المدقع.
يعتمد الفقراء على أجرة العمل اليومي (اليومية) وهو ما يستوجب عليهم مغادرة منازلهم كل يوم في بحثهم عن العمل. كما تعتمد غالبية الأسر على زيارات أسبوعية إلى الأسواق من أجل بيع وشراء العناصر المهمة. إنه وعلى الرغم من القيود الصحية قد استمر عدد من الأسواق القروية الأسبوعية في العمل وذلك من أجل تمكين السكان من كسب دخلهم وشراء ما يحتاجونه.

 آثار التدابير الاحتوائية

يعتمد مدى تأثير التدابير الاحتوائية بالدرجة الأولى على مدى ثراء الأسرة بالإضافة لطبيعة مصادر دخلها. إن الخيارات المعيشية في وسط دارفور محدودة ولذلك يعمل الناس في الغالب على الجمع بين عدة نشاطات من أجل تأمين ما يكفي لسد حاجاتهم.  يمكن توزيع الناس على عدة مجموعات وفقًا لمصدر دخلهم الأساسي: عمال اليومية غير المنتظمين والمزارعون والرعاة والتجار والموظفون النظاميون.

تعتمد الفئات الأكثر فقرًا على أعمال غير منتظمة ذات أجرة يومية ونادرًا ما يتلقون الدعم من أي جهة بالولاية.  ليس لهذه الفئة سوى مدخرات قليلة ولذلك كان عليهم كسر التدابير الاحتوائية ومغادرة منازلهم وأحيانا قراهم من أجل عمل بصورة يومية.  لقد جعلت الإجراءات الاحتوائية عملية إيجادهم لعمل من أجل دعم أنفسهم أمرًا صعبًا.

يحتاج المزارعون الذهاب إلى حقولهم من أجل الحراثة خلال فترة هطول الأمطار التي تزامنت مع ذروة انتشار الوباء.  ويعتمد بعض المزارعين على الوقود في عمليات الري والحراثة والمعالجة. عملت الأزمة الوبائية على مضاعفة مشكلة ندرة الوقود التي كانت ناتجة عن الأزمة الاقتصادية، وهو الأمر الذي أجبر المزارعين على التنقل في أرجاء الولاية بحثًا عن الوقود الذي يكون في الغالب أعلى سعرًا في حال إيجاده.

يعتمد الرعاة بشدة على الأسواق في بيع الحيوانات وشراء الطعام، ولكن جميع الأسواق المركزية قد أغلقت بالإضافة إلى عدم قدوم التجار الكبار من المراكز الحضرية، وهو ما أجبر الرعاة على الاتكال على الأسواق القروية ذات الطلب المنخفض، ولذلك توجب عليهم البيع بأسعار منخفضة، وهو ما تسبب في عدم قدرة الرعاة على كسب دخل كافٍ لشراء حاجاتهم.

يعمل التجار في إقليم دارفور على ترحيل البضائع الخامة والحيوانات من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بالإضافة لترحيل المنتجات الجاهزة من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية. لقد توقف التجار بعيدو المسافات عن الوصول إلى الولاية بعد وضع حظر على السفر الولائي. ولم تكن للتجار المحليين القدرة على الوصول إلى بضائع لبيعها وقد كانوا على خوف من التوجه إلى الخرطوم، والتي تحوي أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19.

تم تخفيض قدرة العمل بالمكاتب المختلفة إلى الثلث مع إحالة عدد كبير من الموظفين الرسميين للبقاء في بيوتهم طول اليوم، رغم تعارض ذلك مع الأعراف المجتمعية ودون توفر أي بديل آخر يلجؤون إليه. من أجل أن يتجنب الأفراد وصمة العار الاجتماعية (العيب) قام كثير من الأفراد بإيجاد مبررات لأجل خروجهم من المنزل، وهو ما يعني أنهم كانوا يقومون بالالتقاء بغيرهم.

الخلاصة الأساسية:

قامت الوكالات الرسمية في خلال مناقشاتي بالتركيز بصورة أساسية على التمويل والقدرات والعوائق اللوجيستية التي تقف في طريق أنشطتهم الخاصة. وفي جانب آخر، قام القادة المجتمعيون بالتشديد على الآثار السالبة للسياسات على حياة الناس والأعراف المجتمعية. (قام الجانبان بالإقرار بالقدرة الاستيعابية الضعيفة للمؤسسات الصحية) يدل الفرق في العوائق التي تم ذكرها عن طريق وزارة الصحة والقادة المجتمعيين والمنظمات غير الحكومية على أولوياتهم المختلفة. لقد كان تركيز الممثلين الرسميين لوزارة الصحة على احتواء الجائحة اعتمادًا على تدابير احتوائية موصى بها عالميًا. بينما واصلت المنظمات غير الحكومية في العمل على أهداف برامجها آملين بتخفيض الآثار عليها عن طريق نشاطات إضافية مشابهة. في حين قامت المجتمعات الغير مقتنعة بالخطر المحدق الذي تشكله الجائحة على صحتهم الشخصية بتقديم معيشتهم وعادتهم الاجتماعية كأولوية.  إن العوائق المالية هي حائل شائع في وجه تطبيق المواطنين للإرشادات الصحية ولكن وفي هذه الحالة فإن إتباع التوصيات الصحية كان سيؤدي إلى المخاطرة بتعريض عدد من العائلات لخطر الفقر المدقع. لم تقم الحكومة ولا المنظمات غير الحكومية بالعمل على مخاطبة هذه العوائق الواقفة في طريق إتباع المواطنين للتدابير الاحتوائية أو الآثار السلبية للتدابير فيما يتعلق بمعيشة المواطنين. ولهذا السبب تم تجاهل التدابير الاحتوائية بصورة واسعة في وسط دارفور.

ما سبب انخفاض عدد الحالات المبلغة إذًا؟

إنه وعلى الرغم من انعدام الالتزام بالتدابير الاحتوائية للوباء نجد أنه قد تم التبليغ عن عدد قليل من حالات الإصابة والوفاة في شهر أكتوبر لعام 2020 في منطقة وسط دارفور. إن من غير الممكن نسب هذا الانخفاض إلى إتباع السكان للتوجيهات الحازمة المتعلقة بالصحة العامة المصدرة من قبل وزارة الصحة. إنه لا بد من وجود عوامل أخرى نحنا لسنا أدرى بها قامت بالمساهمة على إبقاء معدل الوفيات والإصابة منخفضين. أحد هذه الأسباب المحتملة هو البعد الشاسع من ولاية الخرطوم والتي تعتبر المصدر الأساسي لانتشار الوباء في بقية أجزاء البلاد. أما مجموعة أخرى من الأسباب المحتملة فهي العوامل البيئية مثل درجة الحرارة العالية والجو الجاف بالولاية بالإضافة إلى انخفاض الكثافة السكانية والنظام الغذائي المعتمد بصورة شبه كاملة على أشكال طبيعية من المواد الغذائية، وخصوصا الخضروات والفواكه، والتي تتوفر بكثرة في الولاية. وسبب محتمل آخر هو العدوى بديدان الأمعاء التي تعمل على تغيير نظام المناعة . وأخيرًا، فإن من الممكن أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى مما تم التبليغ عنه ولكن لم يتم الكشف عنها نسبة للفحوصات المحدودة، رغم أنه لم يتم ملاحظة أي حالات مرضية مفرطة أو وفيات غير معلومة السبب في المناطق الريفية.

الشكر والتقدير

تمت الكتابة بواسطة: موسى إسماعيل، مدير معهد السلام بجامعة زالنجي بوسط دارفور في السودان وميري فيتزباتريك،

الباحثة بمركز فاينستاين الدولي بجامعة تفتس.

تم إجراء هذه الدراسة تحت مظلة برنامج التعدد الممول بواسطة قسم التنمية الدولية . يهدف برنامج التعدد (2) المدار بواسطة خدمات الإغاثة الكاثوليكية للعمل على تحسين إدارة الموارد الطبيعية والحكم والعمل على تخفيف سوء التغذية المدقع بالإضافة إلى زيادة مرونة الحياة المعيشية للفئات الضعيفة بجميع ولايات قطاع دارفور الخمسة، وذلك من أجل تحقيق وصول أكثر استدامة للموارد الطبيعية. يعمل مركز الفاينستاين العالمي بجامعة تفتس بقيادة البحث العملي والإستراتيجية الاستيعابية في شراكة مع جامعة زالنجي وجامعة الفاشر الواقعتين بدارفور.

 المراجع:

Bradbury, R. S., D. Piedrafita, A. Greenhill, and S. Mahanty. 2020. “Will helminth co-infection modulate COVID-19 severity in endemic regions?”  Nat Rev Immunol 20 (6):342. doi: 10.1038/s41577-020-0330-5.

Fonte, L., A. Acosta, M. E. Sarmiento, M. Ginori, G. Garcia, and M. N. Norazmi. 2020. “COVID-19 Lethality in Sub-Saharan Africa and Helminth Immune Modulation.”  Front Immunol 11:574910. doi: 10.3389/fimmu.2020.574910.

[1] https://www.worldometers.info/coronavirus/