يواصل قطاع العون في السودان البحث عن طرق للتغلب على تحديات تقديم العون في سياق متقلب، ودعم السكان “الذين يصعب الوصول إليهم”، وإدارة العلاقات مع السلطات على مستويات متعددة، والعمل بطريقة تكاملية، داعمة للمستجيبين المحليين والسكان. هذا الجهد المعقد يتطلب مناهج جديده لكيفية فهم الجهات الفاعلة في مجال العون للسياق والعمل معًا للإستجابة لإحتياجات وضعف السكان المتأثرين بالأزمات.
يمكن للمنهج القائم على المنطقة أن يقدم بعض الحلول، ونعني بالمناهج القائمة على المناطق: البرمجة التي يتم تنظيمها جغرافيًا حول مجموعة محددة من التفاعلات السكانية، وهي متعددة القطاعات وشاملة في نهجها، وتستخدم أساليب تشاركية لإشراك السكان المتضررين في تصميم البرامج وتنفيذها1.
لقد اختبرت استجابات العون أساليب مختلفة للتعامل مع هذا النموذج القائم على المنطقة2. ويمكن تحديد الدروس المستفادة من سياقات مثل جنوب السودان، حيث تم اختبار هذه الأساليب على مدى السنوات الخمس الماضية.
واستنادا إلى هذه الدروس، تقدم هذه المقالة الفوائد والعيوب المحتملة التي يمكن أن يحدثها المنهج القائم على المنطقة بالنسبة للسودان، وتعكس كيف يمكننا البدء في الانتقال والاتجاه نحو مثل هذا النموذج.
ما هي فوائد وتحديات المنهج القائم على المنطقة؟
تشمل الفوائد المحتملة للمنهج القائم على المناطق في سياق السودان الآتي:
- إن الاستجابة للعون التي تتم إدارتها محليًا وتستخدم الأساليب التشاركية ستكون قادرة على إشراك عدد أكبر من أصحاب المصلحة المحليين بطريقة أكثر جدوى، بما في ذلك المسؤولين المحليين والمنظمات المجتمعية/ منظمات المجتمع المدني، والمستجيبين الأوائل. ويساعد ذلك قطاع العون على الوفاء بالتزاماته بشأن توطين العمل الإنساني والمساءلة أمام السكان المتضررين.
- تعني عملية صنع القرار اللامركزية أن القرارات تكون أكثر ارتباطًا بالسياق، وفي الوقت المناسب، ويتم اتخاذها بمشاركة أكبر من المجتمعات المحلية.
- إن مشاركة المجتمعات المحلية والهياكل المجتمعية القائمة يمكن أن تُمّكن من وضع استراتيجية طويلة المدى لعملية تقديم المساعدات والمزيد من الاستمرارية للذاكرة المؤسسية، والمزيد من التماسك داخل قطاع العون.
- وإذا ما تم إعدادها بشكل مناسب، فيمكنها الإستفادة من مجموعة من المهارات والقطاعات التنظيمية المتعددة بطريقة تعاونية، وليس منعزلة.
- يعد المنهج متعدد القطاعات مناسبًا تمامًا لتمكين التعاون في المجالات التنموية والإنسانية والمتعلقة ببناء السلام (HDP)، حيث تعمل الجهات الفاعلة في مجال العون الانساني من مختلف القطاعات على تطوير الأهداف المشتركة والعمل على تحقيقها بالشراكة مع المجتمع. وقد يكون ذلك أكثر فعالية عندما يتم تنظيمها حول هدف جماعي واحد أو أكثر، على سبيل المثال، الحلول الدائمة، أو إدارة الموارد الطبيعية، أو عملية السلام.
- هناك وفورات محتملة في التكاليف فيما يتعلق بالبنية التحتية المشتركة والأمن، اعتمادًا على الإعداد.
ومع ذلك، هناك أيضًا تحديات يمكن أن يواجهها المنهج القائم على المناطق:
- من المهم الحصول على التصميم والمحفزات بشكل صحيح. يجب على الجهات المانحة والمصممين التأكد من تحفيز المنظمات المنفذة وتمكينها من تبادل المعلومات والعمل بشكل تعاوني لتحقيق أهداف البرنامج.
- من المحتمل أن تكون هناك تكاليف إضافية مرتبطة بالتنسيق، والتعاون، والتعلم، والتكّيف.
- يمثل ضمان المساءلة من أسفل إلى أعلى دائمًا تحديًا في قطاع العون. و يتم دعمه من خلال عملية صنع القرار اللامركزية وبناء القدرات التنظيمية للمشاركة والتواصل.
- وأخيرا، يمكن أن تكون إدارة المنافسة صعبة. ومن الطبيعي أن تهيمن المنظمات الكبيرة على المشهد، وهو ما قد يقوض الأهداف البرنامجية المتعلقة بالمشاركة المحلية والتعاون المتعدد القطاعات. يجب أن تتضمن معايير الجهات المانحة لاختيار الشركاء جودة العلاقات المحلية للمنظمات، والقدرة على التعاون، والمعرفة السياقية.
بعض الأفكار حول كيفية القيام بذلك:
عند تصميم منهج قائم على المنطقة لتقديم العون في السودان، خذ بعين الاعتبارالتالي:
- لا ينبغي تحديد المناطق على أساس الحدود الإدارية، وانما على أساس النظم البيئية الاجتماعية والموارد الطبيعية – المجموعات التي تتنافس أو تتعاون سياسيا أو على الموارد3. وهذا يحدث بشكل طبيعي في بعض مناطق السودان بسبب القيود المفروضة على الوصول.
- ينبغي إجراء التحليل السياقي “للمنطقة” على أساس دوري، متجدد ومستمر لضمان أن تكون برامج العون جيدة التكيف وفعالة ومراعية لحساسية لنزاعات.
- يجب على الجهات المانحة ومصممي البرامج التأكد من وجود آليات و تمويل للتحليل الجماعي والمبادئ الهادفة و التعلم علي مستوى المنطقة. إن المحاسبة حول هذه المهام ينبغي أن تكون موجودة، ولكن ليس من الضروري أن تكون عقابية . تشمل البدائل حلقات تبادل الآراء التي تتيح الشفافية والتعّلم والتكّيف.
- وينبغي للجهات الفاعلة في مجال العون ضمان المكافأة على التعاون وليس المنافسة، وعدم سيطرة مجموعة واحدة من الجهات الفاعلة على مساحة التمويل والتخطيط.
- قد يلزم إنشاء جهة إدارية “محايدة” لا تتنافس على تمويل المشروع على مستوى المنطقة، من خارج الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية أو هياكل الدولة، لتنظيم الاستراتيجية والتخطيط والتحليل والتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة.
- يجب استخدام منهج تكيفي، بتضمين الأهداف والتحليلات و الروابط القوية بالسياسة والدبلوماسية.
إن الانتقال إلى منهج أكثر تركيزاً على المنطقة سوف يتطلب قيادة و قدر من الاستثمار الفكري والمؤسسي. فهو بطبيعته يتطلب منهج يتغير بتغيير السياق ونظرًا للقيود المفروضة على الوصول والقيود التشغيلية التي تدفع بالفعل قطاع العون في هذا الاتجاه من الضروري والمهم ان تتعلم الجهات الفاعلة في السودان من التجارب ضمن سياقات أخرى وان تتخذ منهجاً استباقياً ومبدئياً تجاه النماذج البديلة.
