الأعمال التجارية والمساعدات: دور القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية في السودان

بينما تكافح الجهات الدولية الفاعلة في مجال العون للوصول إلى المحتاجين، ويتعرض المتطوعون المحليون للهجوم، تقدم بعض الشركات منتجات وخدمات حيوية ومهمة للسكان بالسودان. تناقش هذه المدونة التي كتبها أنيت هوفمان وجويدو لانفرانشي وخنساء الحاج أسباب وجوب قيام الجهات الفاعلة في مجال العون والمانحين بدعم الشركات والأعمال التجارية التي تساهم في الاستجابة الإنسانية، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقديم هذا النوع من الدعم.

هذه المدونة هي الرابعة من سلسلة “وصول العون الإنساني والعمل المحلي ومعضلات حساسية النزاع في السودان منذ أبريل 2023” والتي تعرض وجهات نظر مختلفة مهمة من أجل إستجابة مساعدات انسانية مراعية  لحساسة النزاع في السودان. وبالضرورة لا تعكس سلسلة منشورات المدونة آراء وحدة حساسية النزاعات ولا آراء جميع الجهات الفاعلة المشاركة في الاستجابة. ومع ذلك، نأمل أن تساهم هذه السلسلة في المناقشات الجارية حول الاستجابة للمساعدات الإنسانية وأن تشجع القطاع على تقييم الآثار الأوسع لأفعاله على تعزيز السلام في السودان.

الأزمة الإنسانية في السودان

بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب في 15 أبريل، أصبح الوضع الإنساني في السودان أكثر سوءاً وأشد كآبة من أي وقت مضى، ويزداد سوءا وتدهوراً. فقد أسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص (وهو تقدير متحفظ للغاية، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في دارفور وحدها) وشردت أكثر من 7 ملايين شخص. وقد أدى توسع القتال مؤخراً إلى ولاية الجزيرة، جنوب شرقي العاصمة، إلى تفاقم هذه الأزمة، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص للمرة الثانية. وباستثناء حدوث تغيير جذري في الأحداث، فمن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة سيناريو أسوأ: فبحلول شهر مايو، من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق في البلاد مستويات كارثية من الجوع، مما يؤدي إلى مجاعة جماعية. وهذا سوف يجبر المزيد من الناس على البحث عن ملجأ في الخارج في أماكن أخرى، سواء في مناطق أخرى من البلاد أو في الخارج.

وفي هذا السياق، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن تسليم العون من خلال الهياكل والآليات التقليدية يتهاوى إلى الفشل. وعلى الرغم من الاحتياجات المتزايدة، لا تزال الاستجابة الإنسانية في السودان تعاني من نقص حاد في التمويل. وغالبًا ما يتم حظر إمدادات المساعدات المتوفرة أو نهبها أو تحويلها من قبل أطراف النزاع، على الرغم من التزامهم  بتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ونتيجة لذلك، فإن عبء تقديم العون للسكان يقع إلى حد كبير على عاتق اللجان المحلية من المتطوعين، الذين يسعون جاهدين لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والصحة للسكان، مع الهروب من الملاحقات والاضطهاد المتكرر من قبل طرفي النزاع.[i]

دور القطاع الخاص

في ظل هذه البيئة التي تتسم بالانهيار الوشيك للدولة، وفشل المساعدات الدولية، وتعرض المتطوعين المدنيين للهجوم، يدخل نوع آخر من الجهات الفاعلة ولكن لا يزال يتم تجاهله إلى حد كبير؛ ألا وهو القطاع الخاص في السودان. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها المؤسسات التجارية بسبب التدمير والنهب، إلا أن الكثير منها يواصل تقديم المنتجات والخدمات الأساسية للمرضى والمعتلين من السكان. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه ويحتاجون إلى تغطية  احتياجاتهم وما يسد رمقهم. ومع ذلك، فإن قدرتهم على التكيف مع التحديات الشديدة للحرب المستعرة تعتمد أيضًا على المرونة والابتكار اللذين طورتهما الشركات السودانية خلال عقود من الدكتاتورية العسكرية والعزلة الدولية.

أدى حكم البشير (1989 – 2019) إلى توسيع الشبكات الفاسدة  (الكليبتوقراطية) الواسعة داخل القطاع الخاص في السودان. ولقد تعدت الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية وأجهزة المخابرات وتدخلت في الاقتصاد وأنشأت شبكتها الخاصة من الشركات.

وبدلاً من إضافة قيمة، ركزت هذه الشركات على مراكمة الأرباح وجعلت الاقتصاد رهينة لطموح السلطة لدى قادتها. وإلى جانب هذه الشركات المعرضة للخطر والتي لديها خطط عمل سيئة ولكن تملك علاقات قوية، لم يتبقى سوى مساحة صغيرة لالتقاط الأنفاس للشركات المستقلة من أجل البقاء، ناهيك عن النمو والمنافسة. ومع ذلك، نجح عدد قليل من الشركات العائلية الكبيرة وبعض أصحاب المشاريع المبتكرة الصغيرة في ممارسة الأعمال التجارية، على الرغم من شبكات الأعمال الأمنية وعزلة السودان عن الأسواق المالية الدولية.

خلال التحول الديمقراطي في السودان، كان هذان القطاعان من القطاع الخاص في السودان – الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المستقلة – في طليعة الإصلاحات الاقتصادية الساعية نحو بيئة مواتية لجميع الشركات. ولأن هذه الإصلاحات كانت ستشكل على وجه التحديد علامة فارقة في تحقيق التحول الديمقراطي في السودان، فقد اعتبرها الجنرالات بمثابة تهديد. ورداً على ذلك، قاموا بانتزاع السلطة من المدنيين، قبل أن ينقلبوا ضد بعضهم البعض لتأمين تفوقهم السياسي والاقتصادي بالقوة الغاشمة.

ومنذ اندلاع الحرب، لعبت العديد من الشركات التابعة لهذا القطاع الخاص المحاصر دوراً حيوياً، وسواء كان ذلك في مجال الزراعة أو الصحة أو التمويل أو التكنولوجيا، فإن هذه الشركات – الصغيرة والكبيرة على حد سواء – كثفت جهودها لملء الفراغ الذي خلفته الدولة المنهارة ووكالات الإغاثة المتعثرة. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم الاعتراف بشكل كامل بدورهم في دعم الاستجابة الإنسانية، ناهيك عن تسخيره – كما يتضح على سبيل المثال من مشاركتهم المحدودة في مؤتمر الأزمة الإنسانية في السودان في نوفمبر 2023.

ولجعل الاستجابة الإنسانية في السودان أكثر فعالية، يجب على الجهات الفاعلة في مجال المساعدات والجهات المانحة دعم الشركات التي تساهم بالفعل في هذه الاستجابة، وتوفير السلع والخدمات الحيوية للسكان، مع الحفاظ على الأسواق أيضًا. إن توفير هذا الدعم لا يخلو من المخاطر ــ بما في ذلك مخاطر التحويل. ومع ذلك، وكما سيظهر من خلال هذا المقال، فمن الممكن تسخير إمكانات القطاع الخاص مع التخفيف من تلك المخاطر بشكل فعال.

ضخ الأموال للحفاظ على هياكل السوق لتوزيع المدخلات الزراعية

لقد انهارت أنظمة الدولة والبنية التحتية الرئيسية في قطاع الزراعة والغذاء، إلى حد بعيد. فقد توقفت صناعة الأغذية الرئيسية في السودان، الواقعة في العاصمة الخرطوم، عن العمل بسبب الغارات الجوية للجيش وقصف قوات الدعم السريع، مما يقوض بشدة قدرة البلاد على معالجة الغذاء. ومن الضربات الكبيرة الأخرى التي تلقتها قدرات السودان على تصنيع الأغذية تدمير مصنع ساميل، الذي كان ينتج 60% من الأغذية العلاجية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. بالإضافة إلى ذلك، تم إحراق الأسواق المركزية ونهبها بالكامل، مما أدى إلى شل حركة التجارة وتوزيع المواد الغذائية.

ومع ذلك، تستمر بعض الشركات في العمل رغم كل الصعاب. وحتى بعد سقوط ود مدني، تمكن المستوردون الرئيسيون وتجار الجملة للبذور والأسمدة والمدخلات الزراعية الأخرى من تأمين المخزون في شرق السودان. ومع ذلك، فإن الشركات التي اعتادت توزيع هذه المدخلات الحيوية والمزارعين الذين يحتاجون إليها يكافحون من أجل حشد التمويل اللازم لها. فإلى جانب انعدام الأمن، أصبح عدم الحصول على التمويل عقبة رئيسية أمام إنتاج الغذاء المحلي.

وبدلاً من التمسك بحفنة من الموزعين الكبار الذين اعتادوا العمل معهم، يحرص تجار الجملة هؤلاء على زيادة مرونتهم وقدرتهم على تخفيف المخاطر من خلال العمل مع عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة من مناطق مختلفة لتوزيع مدخلاتهم. ومع ذلك، وبعد أن تكبدوا خسائر كبيرة بالفعل، لم يعودوا قادرين على بيع مدخلاتهم بالائتمان.

ولمواجهة كارثة الجوع التي تلوح في الأفق، يمكن للجهات المانحة ضخ المنح للمزارعين والمستهلكين، وتوفير آليات إزالة المخاطر لتجار الجملة وموزعي الشركات الصغيرة والمتوسطة (على سبيل المثال من خلال وحدة تقاسم المخاطر أو ضمانات ائتمانية للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة) لتسهيل توزيع المدخلات المتاحة، وبالتالي الحفاظ على هياكل السوق القائمة وابقائها. وبما أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية تمنع المساعدات الغذائية من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، يجب على الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة أن تبدأ في تقديم التحويلات النقدية، كأداة تكميلية للمساعدات الغذائية العينية. وعلى الرغم من أن التحويلات النقدية ليست حلاً سحرياً، فقد تم الاعتراف بها على نطاق واسع (بما في ذلك من قبل برنامج الأغذية العالمي) باعتبارها وسائل فعالة وكفوءة لتقديم العون، وخاصة عندما لا تزال الأسواق تعمل. ومن الممكن أن يساعد الفهم الشامل لسياق التنفيذ في تقليل الآثار الإيجابية لهذه التحويلات، مع تقليل المخاطر في نفس الوقت.

استخدم الأدوات الفعالة تحويل الأموال عبر الهاتف لتوجيه الأموال مباشرة إلى الشركاء المحليين والمزارعين والمستهلكين

إن الابتكارات التي يقودها القطاع الخاص في القطاع المالي توفر سبلاً لتفعيل التحويلات النقدية. يتم حاليًا استخدام حلول تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول – مثل تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم، أو تطبيق كاشي، وهو نظام معاملات مباشرة بين الأطراف والنظراء طورته شركة سودانية ناشئة – لإرسال واستقبال الأموال داخل السودان، وقد أثبتت فعاليتها كطوق نجاة وشريان حياة بالغ الأهمية لكثير من السودانيين. إن الطبيعة الشفافة لهذه الأدوات، التي تسمح بتتبع التحويلات المالية، تجعل من الممكن التخفيف من بعض المخاطر المرتبطة بالتحويلات النقدية، مثل تحويل وجهتها أو اختلاسها.

وعلى الرغم من الصعوبات، فهناك أيضًا أنظمة قائمة لتوجيه الأموال الدولية إلى السودان. ولا يزال السودانيون في الخارج يستخدمون بعض شركات تحويل الأموال لإرسال الأموال إلى عائلاتهم. وعلاوة على ذلك، برز أصحاب الشركات السودانية الذين لديهم حسابات مصرفية داخل السودان وخارجه كمشغلي “سويفت والمقايضة/ المبادلة”، قادرين على تلقي تمويل دولي من الجهات المانحة أو المنظمات الدولية غير الحكومية، ثم صرف المدفوعات أو المنح عبر بنكك إلى المنظمات الشريكة المحلية والشركات الصغيرة، والمزارعين. وبما أن هذه الآلية تسمح بتتبع هوية كل من المرسل والمتلقي، فقد تمكنت بعض الجهات المانحة من استخدام هذا المشروع بنجاح لتنفيذ البرامج بعد بدء الحرب، مما يقلل المخاطر المرتبطة بها من خلال تدابير تخفيف محددة (مثل إنشاء حسابات مخصصة).[ii]

وبالنظر إلى أن معظم هذه الآليات لتوجيه الأموال تعتمد على الوصول إلى الإنترنت، فيجب على الجهات الفاعلة في مجال المساعدات والجهات المانحة ألا تدخر جهداً لضمان توفيرهذا الوصول لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقد يستلزم ذلك إدراج الوصول إلى الإنترنت كنقطة أساسية خلال المفاوضات بشأن المساعدات الإنسانية، بل وأيضًا دعم ظهور مقدمي الخدمات الإنترنت البديل، مثل ستارلينك في دارفور على سبيل المثال.

دعم أصحاب المشاريع الصغيرة التي تقدم الخدمات الصحية المنقذة للحياة

لا يقتصر دور المؤسسات الخاصة على توفير آليات التكيف المنقذة للحياة في قطاعي الزراعة والتمويل، فقد ظهرت أيضاً شركات صغيرة، أغلبها غير رسمية، في قطاع الصحة. وبحلول سبتمبر الماضي، كان نظام الصحة العامة قد انهار إلى حد كبير، حيث تبقى فقط ثلث مرافق الرعاية الصحية لا زال يعمل، ويتعرض العاملون في مجال الصحة لهجمات منهجية، كما أن مخزونات الإمدادات الصيدلانية بدأت في الانخفاض.

مجابهين بمئات الآلاف من المرضى المصابين بأمراض مزمنة وبتفشي الأمراض، هرع أصحاب المشاريع الصغيرة لإنقاذ الأرواح، وقاموا بتنسيق توزيع الأدوية التي لا تزال متاحة في البلاد على المحتاجين، بل وقاموا أيضًا بإنشاء مختبرات متنقلة وعيادات خاصة. ومن الأمثلة على ذلك عيادة بيت العافية بود مدني التي استضافت الأطباء النازحين والتي أنشأ مؤسسها- بعد فراره من ود مدني- خدمات مماثلة في بورتسودان. تعتبر شركة الرعاية المنزلية (هيوموكير) مثالاً آخر على الأعمال التجارية المجتمعية ذاتية التمويل التي تقدم خدمات المختبرات في الفاشر، شمال دارفور. وللحفاظ على استمرارية هذه الأعمال الأساسية، يمكن تقديم بطاقات العضوية الممولة من الجهات المانحة لضمان قدرة المرضى على الوصول إلى الخدمات. وهذا من شأنه أن يسمح للناس بالوصول إلى الخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها، مع توفير دخل مستدام للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية.

اعتبارات حساسية النزاعات وخطر التهاون والتقاعس عن العمل

نظراً للوضع المزري الذي يجد السودان نفسه فيه الآن، فإن دعم القطاع الخاص في البلاد لا يأتي بدون مخاطر. حيث تتمتع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة بحضور قوي في القطاع الخاص، وينبغي أن تضمن أي آلية موجهة لدعم الشركات عدم اختطاف المساعدات من قبل شبكات الأعمال الأمنية هذه.

ولحسن الحظ، فهناك ممارسات فضلى يمكن تنفيذها لدعم القطاع الخاص بطريقة مراعية للنزاع. على سبيل المثال، يمكن لعملية التقصي اللازم وبذل العناية الواجبة القوية، التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة المحليين الذين لديهم معرفة متعمقة بالسياق، أن تساعد في اختيار المستفيدين المناسبين، وتمييز الشركات الشرعية التي ينبغي دعمها عن الشركات الكليبتوقراطية الفاسدة المرتبطة بالجهات الفاعلة في النزاع.

وتتمثل استراتيجية أخرى في صرف الأموال من خلال العديد من الدفعات (الاقساط) الصغيرة التي تستهدف مجموعة واسعة من المستفيدين. وهذا من شأنه أن يقلل من الحافز لدى الشركات الكليبتوقراطية لوضع نفسها ضمن المستفيدين، في حين يقلل أيضا من الضرر في حالة وقوع بعض الدفعات في الأيدي الخطأ. وأخيراً، فإن استخدام آليات شفافة لتوجيه الأموال رقمياً (على سبيل المثال عبر بنكك) يمكن أن يخفف من المخاوف بشأن إمكانية التتبع والمساءلة في استخدام التمويل.

ومن خلال تدابير كهذه، يمكن التخفيف من خطر تحويل المساعدات بشكل كبير.

في الواقع، إذا تم تنفيذ آليات تقديم المساعدات هذه بشكل جيد، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض مستويات المخاطر مقارنة ببعض الآليات الحالية – مثل تسليم المساعدات الغذائية العينية الواسعة، والتي واجهت صعوبات حتى الآن، للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وقد تم تحويلها أو نهبها بشكل منهجي.

وفي حين أن وجود درجة من المخاطر أمر لا مفر منه عند تقديم المساعدات في حالات النزاع، فإنه ينبغي الموازنة بين هذا الخطر وخطر عدم القيام بأي شيء – وهو ما يعادل، في سياق السودان اليوم، الحكم على بلد، يزيد عدد سكانه عن 45 مليون نسمة، ليتحمل -بمفرده – المجاعة الجماعية وانهيار الدولة. وهذا خطر لا يستطيع أحد تحمله.

عن المؤلفين:

أنيت هوفمان هي زميلة أبحاث أولى في وحدة أبحاث النزاعات بكلينجينديل. على مدى السنوات العشرين الماضية، ويركز عملها على التفاعل بين الدوافع الاقتصادية والسياسية للنزاع والسلام، مع التركيز بشكل خاص على القرن الأفريقي. أمضت 10 سنوات في الاقامة والعمل في السودان وإثيوبيا.

غويدو لانفرانشي، زميل باحث في وحدة أبحاث النزاعات في كلينجينديل، حيث يركز على السودان وإثيوبيا والصومال. تتمحور اهتمامات غويدو البحثية حول التفاعل بين الديناميكيات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع التركيز على كيفية تشكيل المصالح الاقتصادية ونخب الأعمال لترتيبات الحكم وأنماط النزاعات.

خنساء الحاج رائدة أعمال سودانية، تتميز بخبرتها العميقة في تعزيز ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. تعمل حاليًا كشريك إداري ومدير البرامج في ستارت اب 249. وبهذه الصفة، تقود السيدة خنساء أيضًا فريق العمل المعني بالإدماج والشمول، المخصص لتمكين رواد الأعمال من المجتمعات المهمشة. وهي عضوة نشطة في شبكات الأعمال المختلفة على المستويين المحلي والدولي، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز المناقشات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النمو التجاري والاقتصادي.

[i] في 16 يناير أصدر وزير الحكم الاتحادي المكلف ببورتسودان قرارا بحظر كافة لجان التغيير والخدمات في السودان. تم إنشاء هذه اللجان أثناء الثورة أو أثناء الحرب، لتوفير الدعم المنقذ للحياة للأشخاص المحتاجين. تثير هذه الخطوة مخاوف بشأن تهميش المبادرات التي يقودها المجتمع المحلي، وفقدان المعرفة المحلية القيمة، وتذكرنا بالممارسات القديمة لقمع واستقطاب المجتمع المدني التي استخدمها نظام البشير.

[ii] كجزء من مشروع نهضتنا (WE-RISE!) الممول من الاتحاد الأوروبي، تقوم الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بالخرطوم بتنفيذ آلية مدراء التمويل لتخصيص التمويل الخاص والعام لرواد الأعمال والمزارعين في كسلا والقضارف وولاية البحر الأحمر. يتم الإشراف على هذه الآلية من قبل لجنة المساعدة الفنية والاستثمار الداخلية، التي تقوم بتقييم حزم الخدمات بناءً على معايير مثل الابتكار، وإمكانات التوسع، والمواءمة مع أهداف التنمية الاجتماعية (SDGs). سيتم صرف الأموال من حساب مصرفي خارجي. وقد عقد المشروع اجتماعين للجنة الاستثمار، حيث قاما بمراجعة ما مجموعه 80 طلبًا، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين المباشرين إلى 800. وعلى الرغم من كونه في مراحله الأولى، يهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الإنتاجي في ظل النزاع المستمر.

[1] في 16 يناير أصدر وزير الحكم الاتحادي المكلف ببورتسودان قرارا بحظر كافة لجان التغيير والخدمات في السودان. تم إنشاء هذه اللجان أثناء الثورة أو أثناء الحرب، لتوفير الدعم المنقذ للحياة للأشخاص المحتاجين. تثير هذه الخطوة مخاوف بشأن تهميش المبادرات التي يقودها المجتمع المحلي، وفقدان المعرفة المحلية القيمة، وتذكرنا بالممارسات القديمة لقمع واستقطاب المجتمع المدني التي استخدمها نظام البشير.

[1] كجزء من مشروع نهضتنا (WE-RISE!) الممول من الاتحاد الأوروبي، تقوم الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بالخرطوم بتنفيذ آلية مدراء التمويل لتخصيص التمويل الخاص والعام لرواد الأعمال والمزارعين في كسلا والقضارف وولاية البحر الأحمر. يتم الإشراف على هذه الآلية من قبل لجنة المساعدة الفنية والاستثمار الداخلية، التي تقوم بتقييم حزم الخدمات بناءً على معايير مثل الابتكار، وإمكانات التوسع، والمواءمة مع أهداف التنمية الاجتماعية (SDGs). سيتم صرف الأموال من حساب مصرفي خارجي. وقد عقد المشروع اجتماعين للجنة الاستثمار، حيث قاما بمراجعة ما مجموعه 80 طلبًا، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين المباشرين إلى 800. وعلى الرغم من كونه في مراحله الأولى، يهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الإنتاجي في ظل النزاع المستمر.