تمت الكتابة 2021 | تم النشر يونيو 17, 2021 | سوميت بيساريا و سوجيت شودري

إصلاح القطاع الأمني في فترات الانتقال الدستوري

إن مجالات إصلاح قطاع الأمن و الدیمقراطیة والإصلاح الدستوري مترابطة ارتباطاً جوھریاً. وبالتالي يمكن أن توفر عملية بناء الدستور فضاءاً مھماً للمفاوضات حول التغييرات في العلاقة بين المؤسسات المدنية وقطاع الأمن.

تھدف ورقة السیاسات ھذه إلى دعم المستشارین وصناع القرار في التعامل مع ھذه التحولات المعقدة. وتركز ھذه الورقة على العلاقة بین إصلاح قطاع الأمن وعمليات الإصلاح الدستوري. ورغم أنھ یُنظر عادةً إلى إصلاح القطاع الأمني ووضع الدستور على أنھما مسألتان منفصلتان، إلا أنھما عملیاً مترابطتان بشدة، ويعتمد نجاح الانتقال إلى الدیمقراطیة الدستوریة على المعالجة الناجحة لقضايا قطاع الأمن. ويتقاطع الإصلاح الدستوري وعملیات إصلاح القطاع الأمني في التحولات الدیمقراطیة من الحكم العسكري وفي الحرب الأھلیة والأنظمة السلطوية.ال

قم بتحميل البي دي إف
الفلاتر

قم بالإشتراك للحصول على آخر التحديثات

تقوم نشرات التنوير الشهرية ومجموعات الواتساب للتعلم من الأقران بتسليط الضوء على التحليل العملي والفعاليات ذات الصلة بالإضافة إلى وجهات النظر المتنوعة من أجل مساعدة الجميع في تحسين المعونة المقدمة للمجتمعات

عنوان البريد الإلكتروني
الإسم الأول
رقم الهاتف
أود الإطلاع على: