يبدو النزاع حول منطقة أبيي في السودان أآثر نواحي اتفاقية السلام الشامل المبرمة عام 2005 عرضةً للانفجار وهو يهدد بنسف هذه الاتفاقية التي تزداد هشاشة يوماً بعد يوم. فبموجب اتفاقية السلام الشامل، تخضع الأرض المتنازع عليها التي تحتوي نسبة كبيرة من احتياطي السودان النفطي لإدارة خاصة وستظل تحت سيطرة الرئاسة بانتظار نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في العام 2011 والذي سيُحدد إذا آمنت المنطقة ستُلحق بما يفترض أن يكون قد أصبح جنوبًا مستقلاً. ولكنّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في خرق لاتفاقية السلام الشامل، يرفض الحكم “النهائي والملزم” الوارد في تقرير لجنة حدود أبيي، مخلفاً فراغاً سياسيًا وإداريا. ولمّا توقفت المفاوضات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الثوري السابق، حشد الجانبان قوتهما العسكرية حول أبيي. وعليه، يتعين على المجتمع الدولي إعادة العمل على تطبيق اتفاقية السلام الشامل في أبيي على وجه التحديد وبشكل عاجل، قبل الانزلاق مجددًا في دوّامة الحرب.