حماية الإنسان والاقتصاد: استجابات متكاملة على صعيد السياسات لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (19-COVID(

تتناول هذه الورقة الاستجابات المحتملة على صعيد السياسات، والمفاضلة فيما بينها، في مجال التصدي للتأثير االقتصادي و االإجتماعي للجائحة الحالية. وتلقي الضوء على محاور التركيز الرئيسية المتمثلة في حماية الفقراء والضعفاء، والحفاظ على الاستثمارات في رأس المال البشري، ً، تحفيز وتخفيف الصدمة عن الشركات، وصون النظام المالي، وأخيرا ً إلى اإلطار البسيط الوارد أدناه، تشدد التعافي االقتصادي. واستنادا الاستجابة على صعيد السياسات الرامية إلى حماية الرفاهة ورأس المال البشري على توفير سبل الحصول على الخدمات الضرورية والغذاء، ودور المجتمعات المحلية والعالم في مواجهة الصدمات. ويركز الفصل الثاني، على وجه التحديد، على احتواء الفيروس والاستجابة الصحية؛ ويشدد الفصل الثالث على حماية رأس المال البشري لأفراد وسبل كسب الرزق مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والفئات الضعيفة. ويستعرض الفصل الرابع الاستجابة االقتصادية من حيث الإغاثة الفورية، وكيفية غرس بذور التعافي االقتصادي الدائم. وتسلط الورقة الضوء على بعض المفاضلات الالزمة لتحقيق اتساق االقتصاد الكلي، وتقترح خيارات في مجال السياسات ذات عالقة بالسياق ُطري. فمن ناحية، تنطوي حماية رأس المال البشري خالل جائحة الق كورونا وبعدها، على إنقاذ الأرواح وصون الرفاهة والإنتاجية في المستقبل. ومن ناحية أخرى، يتطلب التغلب على الركود االقتصادي دعم الشركات، والحيلولة دون انهيار القطاع المالي، وتعميم الخسائر. ويعتمد تصميم السياسات الرامية إلى حماية رأس المال البشري، والسياسات