هل حان الوقت للإستجابة اللا مركزية للمساعدات في السودان؟

تعرضت أنظمة إيصال المساعدات في السودان إلى حالة من الفوضى بسبب حجم ديناميكيات الأمن وطرق الوصول الجديدة الناشئة عن اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في أبريل[i]. ففي حين أن البنية التحتية لقطاع العون بحاجة إلى إعادة بناء، فإن الحاجة إلى العون والمساعدات أكبر من أي وقت مضى، حيث يحتاج 24.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.  ويمثل هذا تحدياً على المدىين القصير والطويل معاً. حيث يحتاج نظام المساعدة الآن إلى أن يكون قادرًا على الوصول والعمل بفعالية في جميع أنحاء هذا البلد الكبير، في سياق ذوبنية تحتية ضعيفة ومستويات عالية من انعدام الأمن. ومع ذلك، فإنه من المرجح أن تؤدي القرارات التي تم اتخاذها الآن بشأن بنية نظام المساعدات في السودان إلى إيجاد اتجاهات وأنماط ستترسخ وتتوطد بمرور الوقت، وبالتالي تشكل خيارات طويلة الأجل لكيفية تقديم المساعدات في السودان.

ظل هيكل المساعدات الدولية في السودان مركزياً على مر التأريخ. فقبل أبريل 2023، كانت مقرات رئاسات معظم منظمات المعونة والمساعدات الدولية يوجد في الخرطوم، وكان جميع المانحين وغالبية كبار موظفي المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة يعيشون هناك[ii]. وهذا يعكس مركزية الدولة والاقتصاد السوداني أيضًا؛ كما كانت مقرات نسبة عالية من هياكل السلطة والاستثمارات والنشاط الاقتصادي في السودان في الخرطوم. وفي الوقت الذي جلب فيه هذا التركيز للقوة والتنمية الأمن والمرافق ووسائل الراحة (لسنوات عديدة)، إلا أنه رافق ذلك وقابله كذلك مستوى عالٍ من سيطرة الدولة على قطاع المساعدات، وساهم في التهميش المستمر لأطراف السودان.[iii]

يكافح قطاع المساعدات الدولية في الوقت الراهن بشأن كيفية إعادة بناء نفسه بعد أن اجتاح العنف الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، مما دفع معظم المنظمات إلى نقل مقارها وإعادة تشكيل استراتيجياتها. انتقلت العديد من منظمات المساعدات الدولية إلى بورتسودان، وهو خيار يبدو منطقيًا لقاعدة عمليات جديدة للجهات الفاعلة في مجال المعونة من بعض النواحي، نظرًا لموقعها على البحر الأحمر وبنيتها التحتية الحالية. وتعمل العديد من الجهات الأخرى من البلدان المجاورة، أو من مقارهم في أماكن أخرى من العالم. هناك أيضًا مبادرات لفتح عمليات عبر الحدود، خاصة من تشاد إلى دارفور. في إطار هذا السياق، تم قذف الأنماط القديمة للمركزية داخل قطاع المساعدات في الهواء، وهي الآن في طور الهبوط في بعض الأنماط الجديدة: عودة بطيئة محتملة إلى نظام مركزي للغاية مقره في بورتسودان (في الوقت الحالي)، أو التحول إلى نهج أكثر لامركزية يعمل مع مبادئ الإدارة على أساس المنطقة في أجزاء متعددة من البلاد.

تكاليف وفوائد لامركزية المعونة

قد يكون المنهج اللامركزي للمساعدات أكثر تكلفة، سواء من حيث البنية التحتية المادية الجديدة المطلوبة في المواقع دون القومية وكذلك من حيث تصميم وإنشاء مستويات جديدة من التحليل التنسيق واتخاذ القرار. ولكن هناك أيضًا فوائد محتملة وهي:

• • إدارة محاولات التحكم في إيصال المساعدات والتلاعب بها. من المتوقع محاولات التلاعب بالمساعدات والسيطرة عليها عند تقديم المساعدة في أوقات النزاع[iv]. لإنه عندما تكون المساعدة مركزية للغاية، فإن ذلك يتيح السيطرة على المساعدات من قبل عدد صغير من الجهات الفاعلة. لن تقلل الاستجابة اللامركزية للمساعدات من محفزات ودوافع الجهات الفاعلة في النزاع للسعي للاستفادة من المساعدة، ولكنها قد تساعد من خلال زيادة الوكالة وصوت الجهات الفاعلة المحلية، وتنويع المشاركة في عملية تقديم المساعدة، والمساهمة في ثقافة المساءلة على جميع المستويات، ويحتمل أن يقلل من قوة الجهات الفاعلة البعيدة في فرض ضرائب على المساعدات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها.
  • تحسين التحليل السياقي والعلاقات مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والسلطات. يجب أن تؤدي زيادة وجود المساعدات في المواقع دون القومية إلى زيادة فهم قطاع العون، وبالتالي قدرته على العمل بفعالية، في نطاق أوسع من السياقات. السودان بلد متنوع بشكل مذهل، لكن نادراً ما يقدر جهاز المساعدة الذي يتخذ من الخرطوم مقراً له الآثار المترتبة على هذا التنوع. يتيح المنهج اللامركزي مستويات أعلى من التحليل المحلي، وإشراك المجتمع المحلي والمجتمع المدني – وهي وظائف تتطلب وقتًا لبناء الثقة والعلاقات، والتي لا يمكن القيام بها بشكل فعّال عن بعد.
  • بناء مناهج مرنة وقابلة للتكيف. كذلك فإن التحليل الأفضل والأكثر مرونة واتخاذ القرارات اللامركزية تدعم بدورها مناهج الإدارة التكيفية. إن وجود صانعي القرار في المواقع دون القومية يزيد من سرعة وجودة القرارات المتخذة ويقلل من عدد القرارات التي يجب اتخاذها على مستوى الفريق القطري الإنساني (HCT) / المستوى القومي. كما أنه يدعم اختياراً واستهدافًا أكثر فعالية، وإدماجًا أفضل للمجتمعات كشركاء في استراتيجيات المساعدة وتصميمها، فضلاً عن فرصة اختبار الدروس المستفادة في منطقة ما في مناطق أخرى.
  • معالجة التهميش. تفيد المساعدات كثيرين إلى جانب أولئك الذين تستهدفهم عن قصد. حيث يتلقى الموظفون رواتبهم، وتستفيد الشركات والجهات التجارية من مشتريات المساعدات، ويحصل الملاك على إيجارات. لذا فإن تطبيق اللامركزية وتوسيع “الفوائد غير الرسمية” للمساعدات يمكن أن يساعد في نشر وتوزيع الفوائد الاقتصادية لقطاع العون إلى ما دون الخرطوم أو بورتسودان، مما يساعد على تحدي الأنماط القديمة حول الاستثمار والتنمية بدلاً من تعزيزها.

دروس من جنوب السودان

قام نظام العون والمساعدات في دولة جنوب السودان مؤخرًا بتجربة الإدارة على أساس المناطق بطرق قد تقدم بعض الدروس الأولية للجهات الفاعلة في مجال المساعدات في السودان[v]. حيث تشير التجارب هناك إلى أن أجسام التنسيق القائمة على المناطق في مواقع جغرافية محددة يمكن أن تتحمل المسؤوليات التالية:

التنسيق والتواصل مع السلطات المحلية والمجتمع المدني المحلي والمجتمعات المحلية بغرض التصميم والتخطيط والتقييم والتعلم من أنشطة المساعدة في تلك المنطقة. يجب أن يكون توطين المساعدات هدفًا رئيسياً هنا، والسعي إلى دعم الهياكل المحلية الفعالة الموجودة، بدلاً من استبدالها أو تقويضها.

• • التنسيق والتواصل بين الجهات الفاعلة العاملة في تلك المنطقة لتبادل المعلومات والتحليلات والمواقف والعمل المشترك والتخطيط. ومن المحتمل أن يشمل ذلك بعض عناصر تعبئة الموارد وتطوير الإستراتيجيات وربما مشاركة البنية التحتية.
  • المعلومات والتحليلات الأمنية. تسمح بروتوكولات الأمان اللامركزية لمنظمات العون بأن تكون أكثر ذكاءً وقدرة على تقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف بشكل أكثر دقة.
  • تقييم الاحتياجات ومعلومات الاستهداف/الاختيار. يساعد المنهج اللامركزي الجماعي لتقييم الاحتياجات والاختيار على منع الازدواجية، وألا يقع عبء جمع المعلومات على عاتق المجتمعات، ويمكن أن يقلل من السعي وراء الايجار/الريع. وهو يحسن التحليل الجماعي وفهم الاحتياجات وينبغي أن يتيح تنسيقًا أكثر فعالية بين الجهات الفاعلة في مجال المساعدات.

يمكن للمانحين استكمال العمليات اللامركزية من خلال تكليف موظفين أو فرق محددة “لتغطية” المناطق الجغرافية، وبالتالي تحسين التحليل واتخاذ القرارات السياقية، مما يتيح مجالًا أكبر للمشاركة عبر مختلف الإدارات والمكاتب المانحة.

ومن منظور الحساسية تجاه النزاعات، فإن المساعدات اللامركزية لا تتعلق فقط بجعل المساعدة أكثر كفاءة وفعالية؛ وانما تتعلق أيضًا بتحويل تركيز المساءلة من التركيز التنظيمي الخالص أو المتمحور حول المقرالرئيسي إلى التركيز المجتمعي. وتعتبر هذه نقلة نوعية يعتقد الكثيرون في قطاع المعونة بضرورتها وأهميتها، على الرغم من صعوبة تحقيقها. ووربما لا يزال من الممكن بسهولة أن يسود المنهج اللامركزي في السودان المنظمات الكبيرة الخاضعة للمساءلة أمام المانحين، لذا فهي ليست قادرة بمفردها على تغيير النموذج – لكنها قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

[i] العديد من قضايا الوصول والأمن والتحكم التي تواجه العاملين في قطاع العون استمرلت عقود، ولكن حجم وتأثير اندلاع هذا العنف الأخير أدى إلى تحديات جديدة. https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2023/06/29/obstacles-aid-pile-sudans-conflict-rages

[ii] هناك استثناء ملحوظ للمساعدات التي يتم إيصالها وتسليمها في المنطقتين. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع: النزاعات والعون الإنساني في المنطقتين: تمهيد

[iii] بينما تدور هذه المدونة حول بنية المساعدات الدولية، فانه من المهم ملاحظة أن العديد من الجهات المحلية الفاعلة في مجال العون الانساني، والعديد من منظمات المجتمع المدني والمجتمعية التي تقدم المساعدات الآن، موجودة منذ فترة طويلة في مناطق في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعضها كان متوافقًا بشكل وثيق مع الأنظمة السابقة.

للمزيد يرجى الاطلاع على ورقة وحدة حساسية النزاعات حول التوطين (بالانجليزية، سيتم نشر الترجمة العربية قريباً)

https://dzo.kei.mybluehost.me/library/making-sense-of-localisation-in-sudan/

[iv] ناشد مات. مع احتدام حرب السودان، اتهام الأطراف المتناحرة بتحويل مسار المساعدات ونهبها. الجزيرة. 16 يونيو 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/6/16/as-sudan-war-rages-rival-sides-accused-of-looting-diverting-aid (بالانجليزية)

[v] سعت عدد من المبادرات، منذ العام 2018،  إلى حشد المانحين ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من خلال البرمجة على أساس المناطق لدعم قضايا القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي والاستقرار وبناء السلام. وتشمل هذه الشراكة القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي (PfRR) ، والصندوق الاستئماني للمصالحة والاستقرار و القدرة على مواجهة الأزمات  (RSRTF)  والشراكة الناشئة لبناء السلام والقدرة على مواجهة الازمات والتعافي (PfPRR).